خانه / fb / کتاب مقررات‌گذاری و توسعه

کتاب مقررات‌گذاری و توسعه

کتاب مقررات‌گذاری و توسعه، یکی از نخستین تحلیل‌های نظری در باب توسعه خدمات عمومی در کشورهای در حال ‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته است. مسئله اصلی کتاب به‌نوعی، چگونگی آزادسازی و مدیریت خدمات عمومی (شامل بخش‌های آب، برق، گاز، مخابرات، جاده و راه‌آهن و…) در کشورهای در حال ‌توسعه است. نویسنده در مباحث خود با ارائه مثال‌هایی از کشورهای مختلف، همواره این مسئله را متذکر می‌شود که یک راه یکسان و مورد وفاق برای آزاد‌سازی موفق خدمات عمومی در کشورهای در حال ‌توسعه وجود ندارد و چه‌بسا راهی که برای یک کشور توأم با توفیق بوده برای کشورهای دیگر چالش‌آفرین باشد. لافونت نسبت به ویژگی‌های خاص کشورهای در حال ‌توسعه ازجمله کیفیت سیستم مالیاتی (یا عدم توان پوشش دادن هزینه بودجه عمومی)، وجود فساد و عدم کنترل آن، کمبود آموزش‌ها و مهارت‌ها (هم در ابعاد فنی و هم در مورد سیاست‌گذاری) و نیز کیفیت نهادهایی از قبیل دموکراسی، سیستم قضایی و حسابرسی حساسیت نشان داده و معتقد است که «توصیه‌های سیاستی برای چنین کشوری باید بر اساس مدلی باشد که همه این ویژگی‌ها را دربر گیرد» و البته این نکته را مورد تأکید قرار می‌دهد که طراحی یک سیستم جامعه مبتنی بر توصیه‌های سیاستی کاری دشوار بوده و نیاز به استفاده از تعداد وسیعی از محققان دارد. نبود یک چارچوب نظری متقن برای توصیف مسئله مقررات‌گذاری در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، محرک اصلی لافونت جهت نگارش این کتاب بوده است. به گفته وی «هدف این کتاب، آغاز کار ساختن یک نظریه مقررات‌گذاری برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته است.
راهنمای خرید و مطالعه نسخه الکترونیک

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

کتاب حقوق‎ زن

معنای‌ دلیل‌، علت‌ و حکمت‌ حکم‌ شرعی‌ چیست‌ و این‌ها چه‌ فرقی‌ با یکدیگر دارند؟ در مورد احکام‌ دینی‌ از سه‌ دیدگاه‌ مختلف‌ می‌توان‌ بحث‌ کرد: أ. گاه‌ از دلیل‌ حکم‌ پرسیده‌ می‌شود. مثلاً اگر کسی‌ بپرسد دلیل‌ وجوب‌ نماز بر یک‌ مسلمان‌ چیست‌، در پاسخ‌ می‌شنود که‌ دلیل‌ یا مدرک‌ یا مستند این ‌حکم‌، آیۀ‌ شریفه‌ «یا ایها الذین‌ آمنوا أقیموا الصلاة‌» است‌. منابع‌ احکام‌ فقهی‌ یا انواع‌ ادله فقهی‌ عبارتند از: ۱. کتاب‌ الاهی‌ ۲. گفتار، کردار و امضای‌ معصومین‌(ع) ۳. اجماع‌ فقها با شرایطی‌ خاص‌ که‌ در اصول‌ فقه‌ مشخص‌ شده‌ است‌. ۴. عقل‌ با شرایطی‌ که‌ در محل‌ خودش‌ آمده‌ است‌. به‌ عبارت‌ دیگر هر حکم‌ شرعی‌ که‌ در رساله‌های‌ عملیه و در فقه‌ شیعه ‌آمده‌ است‌، دلیلش‌ در یکی‌ از این‌ چهار منبع‌ یافت‌ می‌شود. ب‌. گاه‌ ممکن‌ است‌ از علت‌ وضع‌ حکمی‌ شرعی‌ پرسیده‌ شود، مانند این‎که چرا ما باید نماز بخوانیم‌ و علت‌ تامّه جعل‌ این‌ تکلیف‌ بر ما چیست‌؟ در پاسخ‌ به‌ این‌ نوع‌ پرسش‌ این‌ گونه‌ پاسخ‌ داده‌ می‌شود علت‌ ـ به‌ معنای‌ دقیق‌ عقلی‌ آن‌ ـ همۀ‌ احکام‌ شرعی‌ و الاهی‌ و واضع‌ آن‌ها اراده خداوند است‌. ار..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *